هنگامه خاندوزی، بازار؛ سال گذشته دولت افزایش دستمزد کارگر را عاملی بر افزایش تورم سال ۱۴۰۳ دانست و برای قشر حداقل بگیر جامعه، دستمزدی کمتر از سال قبل‌تر آن تعیین شد تا کشور به تورم بیشتری برخورد نکند.
با این تصمیم نمایندگان کارگری جلسه به معنی اعتراض را ترک کردند و تعیین دستمزد کارگری به امضای آنها نرسید و دولت و کارفرما با هم به توافق رسیدند که حقوق ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را برای جامعه کارگر در نظر بگیرند اما دولت سیزدهم این قول را داد که اجازه نمی دهد تورم بیش از این افزایش یابد تا این قشر با مشکل مواجه نشود.
اما از آنجایی که قول های دولت وفای به عهد زیادی ندارد، بعد از شهادت رئیس جمهور متاسفانه تورم در کشور افسارگسیخته شد و برخی اقتصاددانان آن را ۶۰ درصد می دادند اما طبق آمار بانک مرکزی این تورم حدود ۳۸ درصد است.
جامعه کارگری که ۲۰ درصد کمتر از تورم سال گذشته حقوق دریافت می کرد با اضافه شدن تورم ۴۰ درصدی سال جاری دیگر رمقی برای ادامه دادن نداشت.
گویا این مساله هنوز در بین مسئولان درک نشده و همچنان اشتباهات سال گذشته و تضعیف حقوق کارگری ادامه دارد، در این خصوص گفت و گویی با غلامرضا طالبا دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان داشتیم تا وضعیت جامعه کارگری و تاثیر تعیین دستمزد سال آینده بر معیشت این قشر را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
*تعیین دستمزد طبق چه روالی انجام می شود؟
براساس ماده۴۱ قانون کار دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت در تعین دستمزد تاثیر گذار است. امسال کمیته مزد سبد هزینه کارگری را که دو هزار و ۵۰۰ کالری نیاز دارد تا زنده بماند نه اینکه زندگی کند را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده است. بانک مرکزی هم تورم را ۳۸ درصد اعلام کرده لذا این دو مقوله باید برای تعیین حقوق درنظر گرفته شود.
ما معتقدیم نباید نرخ براساس درصد افزایش پیدا کند چراکه موجب به وجود آمدن تورم انتظاری در جامعه می شود این در حالی است که در طول سال سه الی چهار بار شاهد افزایش قیمت ها هستیم. امسال کارگران به دنبال این هستند که پیگیر افزایش حقوق بر مبنای رقم ثابت باشند.
*دولت چهاردهم چه میزان انتظارات کارگری را برآورده کرده است؟
از ابتدای دولت چهاردهم متاسفانه وزارت کار هیچ اقدامی در خصوص بهبود وضعیت کارگری و بازنشستگان نداشته است.
انتظارات جامعه کارگری برآورده نشده تا بتوانیم بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش دهیم و این قشر علاوه بر معیشت، از نظر وضعیت درمان هم مشکلات خاص خود را دارند و بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوص باید پول نقد همراه داشته باشند چراکه بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی ناکارآمد است.
سال گذشته با وجود تورم ۴۰ درصدی، حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت، کارگرها جلسه را ترک کردند و این مساله باعث ناراحتی ۴۷ درصد جامعه که تحت پوشش دستمزد شورای عالی کار هستند، شد
*روند بررسی کمیته دستمزد را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا امکان دارد باز هم تعیین دستمزد به امضا نمایندگان کارگران نرسد ؟
در گذشته اگر ذی نفع که منظور نماینده کارگراست صورت جلسه را امضا نمی کرد صورت جلسه اعتبار نداشت متاسفانه در اصلاح آیین نامه این قانون تغییر کرده و اگر صورت جلسه به امضا اکثریت برسد قابل اجراست.
سال گذشته با وجود تورم ۴۰ درصدی، حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت، کارگرها جلسه را ترک کردند و این مساله باعث ناراحتی ۴۷ درصد جامعه که تحت پوشش دستمزد شورای عالی کار هستند، شد.
امسال با روندی که از کمیته دستمزد و شورای عالی کار می بینیم پالس مثبتی از سوی دولت مبنی بر افزایش دستمزد براساس تورم دریافت نکرده ایم.
*آیا نمایندگان تاثیر مثبتی بر این روند دارند؟
نماینده ها هیچ تاثیری در مصوبات شورای عالی کار ندارند آنها اگر واقعا حامی کارگر بودند در پیش بینی بودجه ۱۴۰۴ مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد مصوب نمی کردند.
نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد است، لوبیا چیتی کیلویی ۳۱۰ هزار تومان است اما حقوق یک روز کارگر ۲۳۰ هزار تومان.
آیا نمایندگان این مسائل را نمی دانند؟! متاسفانه کار نمایندگان دخالت در عزل ونصب ها و تثبیت جایگاه خودشان در دوره های بعدی انتخابات شده است.
البته وجود دارند نمایندگانی که پیگیر مطالبات قشرحقوق بگیر جامعه هستند اما قشر عظیم نمایندگان دلسوز جامعه کارگری نیستند.
*بنظر شما برای جبران شکاف دستمزد کارگری و تورم چه باید کرد؟
پیشنهاد ما این است باتوجه به شکافی که وجود دارد، افزایش دستمزد سالی دو بار و براساس نرخ تورم اعمال شود.
به عنوان مثال در کشوری مانند ترکیه که تورم آنها حتی از کشور ما نیز بیشتر بود با اصلاح ساختار افزایش دستمزد توانستند تورم را نیز کنترل کنند و قدرت خرید کارگر را افزایش دادند که این مساله به رونق تولید منجر شد.
متاسفانه ضریب پوششی بیمه تامین اجتماعی در این استان ۴۲ درصد است در حالی که این رقم در مازندارن ۶۵ درصد و در سمنان ۷۰ درصد است
*همخوانی نداشتن دستمزد با تورم چه پیامدهای دارد؟
درست است که نرخ بیکاری در استان ما ۱۰ درصد و از میانگین کشور است و در ردیف پنجم نرخ بیکاری قرار داریم.
گلستان استانی کشاورزی بوده. متاسفانه ضریب پوششی بیمه تامین اجتماعی در این استان ۴۲ درصد است در حالی که این رقم در مازندارن ۶۵ درصد و در سمنان ۷۰ درصد است.
متاسفانه کارگران متخصص به ترکیه و آلمان و همچنین استان های مجاور مهاجرت می کنند.
شاخص مهاجرت در گلستان از پزشکان و پرستاران گذشته و به کارگران ماهر و نیمه ماهر رسیده است.
در حال حاضر میانگین سن کشاورزان ما بالای ۵۰ سال است و اگر همین وضعیت پیش رود در آینده کارگری که در واحدهای تولیدی کار کنند نخواهیم یافت.
کسی متقاضی کار با این رقم ها نیست و مهاجرت در این حوزه زیاد شده اما آمار و ارقام رسمی در این خصوص وجود ندارد.
*آمارحوادث کارگری در گلستان چگونه است؟
در ۹ ماهه اول سال جاری در سطح کشور ۹۰۰ حادثه کارگری داشتیم که ۱۸۰ مورد آن مربوط به گلستان بود. از این تعداد ۱۵ نفر منجر به فوت شدند. ۶۰ درصد حوادث مربوط به کارگران ساختمانی است که متاسفانه حدود ۴ هزار نفر آنها در صف بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و بیمه نیستند.
اکثر این موارد به نداشتن ایمنی در کار و عدم اموزش مرتبط است. ایمنی در کار به وزارت صمت، وزارت کار و کارفرما مرتبط است. به کارگاه های که ایمن نیست نباید مجوز داده شود .
اگر با روند فعلی پیش برویم نسل کارگر منقرض خواهد شد
*پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت جامعه کارگری چیست؟
حقوق دستمزد کارگر را در بخش درآمد کارگر قرار دهند، مبلغ آن را کمتر از نرخ تورم در نظر نگیرند و سالیانه چندبار در افزایش دستمزد بازنگری داشته باشند. اگر با روند فعلی پیش برویم نسل کارگر منقرض خواهد شد.
همچنین پیشنهاد می کنیم تبدیل وضعیت کارگران شرکتی به قراردادی و قراردادی به دائمی جدی تر دنبال شود.
چه معنی دارد شرکتی که دائم در حال کار کردن است هر سه ماه با کارگر قرارداد ببندد. اگر این روال ادامه داشته باشد دولت و نظام در آینده با چالش بزرگی مواجه خواهند شد.